الصواريخ القاتلة في مجزرة مدينة معرة النعمان تودي بحياة ١٤ مدني و٤ أطفال

نشرت من قبل SAAD DIN ALDKHIL في

حماة حقوق الإنسان تقدم شكوى إلى المُقررة الخاصة بالقتل خارج القضاء عن قتلى

الصواريخ القاتلة في مجزرة مدينة معرة النعمان  بريف ادلب الجنوبي  تاريخ / 29 كانون الثاني / 2019

في 29 كانون الثاني عام 2019  قتل /  14  / شخص مدني سوري من ضمنهم نساء وأطفال بسبب الصواريخ شديدة الأنفجار وقذائف المدفعية الآتية من ريف حماه منطقة الدالي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري على منطقة معرة النعمان جنوب   محافظة إدلب، والتي وقعت في 29 كانون الثاني فقد قام أقارب /  14  / منهم  بالإتصال بمنظمتنا هيومان رايتس كارديان ( حُماة حقوق الإنسان ) وطلبوا منا أن نبعث إليكم برسالة إدعاء إلى المُقررة الخاصة بالقتل خارج إطار القانون وإلى لجنة التحقيق الخاصة بسوريا.

بتمام الساعة  12 ظهراً من يوم الثلاثاء  29  كانون الثاني أطلقت قوات النظام السوري وحوالي /  15  / صاروخ شديد الإنفجار من راجمات وقذيفة مدفعية على مناطق سكنية بمعرة النعمان بريف ادلب الجنوبي.

وفي التفاصيل؛ أن قوات النظام قصفت بخمسة عشر صاروخ شديد الإنفجار وقذيفة مدفعية أحياء متفرقة من المدينة؛ أهمُها  وسط المدينة، مما أدى إلى وقوع أربعة عشر /  14  /  مدنياً، بينهم  /  4  /  أطفال وقابلة قانونية و  /  3  /  أشخاص من خارج المدينة، بالإضافة إلى خمسة وثلاثون  /  35  /  جريحاً؛ بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، كما نَتجَ عن القذائف دمار هائل في الشوارع الرئيسية والمحالات التجارية وبعض المنازل السكنية.

القصف أدى إلى حالة هلع في صفوف المدنيين مما اضطرهم إلى إغلاق محلاتهم التجارية في السوق؛ واللجوء إلى الأقبية السكنية وإصابة أطفال المدارس أيضاً بحالة رعب شديد أثناء توجهَهُم إلى الأقبية.

القصف جاء بعدما أصدر المجلس المحلي ومجلس الشورى ليلة أمس، و بالإتفاق مع حكومة الإنقاذ على إخلاء المدينة من كافة المقرات العسكرية سواء لهيئة تحرير الشام أو للجبهة الوطنية للتحرير، كما تم تسليم كافة المقرات العسكرية إلى الشرطة الحرة داخل المدينة وتسليم المنشآت المدنية للمجلس المحلي.

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان، أن إطلاق القذائف والصواريخ على عدة دفعات ينطوي على قتل عدد كبير من المدنيين الذين يهبون لإنتشال الضحايا والمصابين و ما تلبث أن تنهال عليهم قذائف أخرى وهم بالأساس لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، و جميع هؤلاء الأشخاص محميين بموجب المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف .

وقد قامت السلطات السورية بإنتهاك أحد أهم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي لا يجوز مخالفتها وفقاً للمادة /  4  / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً ” حتى في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تُهدد حياة الأمة.

في  31  يناير عام 2019  قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان، نيابة عن أُسر /  14  / عائلة من ذوي  الضحايا شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

Hr.guardians@gmail.com

أو مباشرة على الرقم 00905385236193