الاختفاء القسري سلاح مدمر للإنسانية
في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري قالت حماة حقوق الإنسان أن الاختفاء القسري جريمة ضد الانسانية تدمر حياة الانسان والعائلات كما تدمر العدالة وتعيش عائلات المختفين في عذاب كبير، ولا زال النظام السوري وأطراف النزاع تُقدم بلا هوادة على إخفاء منتقديها قسراً وبث الرعب في صفوف الجماعات المستهدفة بغية إسكات صوتهم أو القضاء على صوتهم ومعاقبتهم ..
ولازالت “حماة حقوق الانسان” وفريقها الميداني توثق المزيد من الاختفاءات حيث وصلت الاعداد التي وثقتها المنظمة الى 3600 حالة اختفاء قسري حتى تاريخ كتابة هذا البيان من جميع الأطراف وبالتعاون مع شركاءها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
وعَملت المنظمة على شن حملات لمناصرة ضحايا أكثر من 370 حالة اختفاء قسري، وتُعرب عن عزمها الاستمرار في ممارسة الضغط على جميع الأطراف وبالتعاون مع شركاءها اللجنة الدولية لشوؤن المفقودين كي تكشف مصير جميع المفقودين وأماكن تواجدهم.
وبهذه المناسبة، قال سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حماة حقوق الإنسان :
” لقد شاعت ممارسة الاختفاء القسري منذ بداية الصراع في سوريا وأصبحت ممنهجة وواسعة النطاق وترتقى لجرائم ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم” ودعا “عيسى” أطراف النزاع لعدم استخدام الاختفاء القسري كسلاح قمع وارهاب للرأي.
وبهذا الصدد قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما يقارب من مئة ألف حالة اختفاء قسري في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم منهم 85 % اختفوا على يد النظام السوري والباقي على يد التنظيمات المتشددة وفصائل المعارضة والإدارة الذاتية. وأضافت أنه لا يكاد يوم إلا ويعتقل فيه شخص على يد النظام السوري وبدون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية على إحدى حواجز التفتيش أو عبر عمليات المداهمة ويتعرض المعتقل للتعذيب من أول لحظة ويحرم من التوصل مع عائلته ومحاميه ويتحول بعد فترة إلى مختفي قسري يُحرم من كافة حُقوقه ليكون بالنهاية رقم.
من جهتها قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الاختفاء القسري أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، فقد تم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع بأسره.
وقال الأمين العام إن الإفلات من العقاب يأتي ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم وإن من حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث. وأدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية.
وصرح السيد أنطونيو غوتيريش بأن على الدول واجب القيام، مستعينة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بتعزيز جهودها لمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحايا وزيادة المساعدة المقدمة إلى الضحايا وأقاربهم. “ومن الأهمية بمكان بنفس القدر مواصلة إجراء تحقيقات قضائية موثوقة ونزيهة.”
إن استخدام الاختفاء القسري كسلاح للقمع يولد تأثير ليس فقط على المختفي، بل على عائلته والمجتمع المحيط به، بسبب اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، وتأثر الوضع المالي لأسرة المختفي وتدهوره، كما يؤثر على المجتمع حيث يستخدم كاستراتيجية لبث الرعب بين الناس، فالشعور بانعدام الأمن والخوف لا يؤثر فقط على أسرة المختفي قسرياً أو أقربائه، بل يتعداها ليشمل كل المجتمع.
وأخيراً :ونظراً للممارسة المنهجية الواسعة النطاق للاختفاء القسري في البلاد، تدعوا حُماة حقوق الإنسان السلطات السورية إلى
احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضع حد لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات في جميع حالات الاختفاء المبلغ عنها ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم، وتعويض الضحايا وأسرهم والسماح لموظفي الأمم المتحدة بزيارة السجون وإجراء تحقيقات مستقلة، وينبغي أن تكون تدابير تحقيق الحقيقة والعدالة في حالات الاختفاء القسري متوازية وأن تسير يداً بيد، فلا توجد حقيقة بدون عدالة ولا عدالة بدون الحقيقة، كما تدعوها إلى التوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية .
