إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد “جيرا وبيدرسن”
نهئنئكم على منصبكم الجديد كمبعوث خاص لسوريا ونتمنى لك التوفيق والنجاح في مهمتك الصعبة.
نحن “منظمة حماة حقوق الإنسان“ منظمة حقوقية تُعنى بتوثيق الانتهاكات ورصد ومُناصرة قضايا المختفين قسراً والقتل خارج إطار القانون والتعامل مع آليات الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014.
نود أن نُشارك معكم وجهة نظرنا والتي تتفق بعض بنودها مع شركاءنا المركز السوري للعدالة والمساءلة والتي سبق ان أرسلت لكم من قبلهم بخصوص مستقبل محادثات جنيف وعملية السلام في سوريا.
اولا:
التركيز على التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والأعيان المدنية :
ما يزال المدنيين والأطفال والنساء هم المتضرر الأكبر منذ بدء الصراع في سوريا حسب تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمنظمات الحقوقية المختصة بالشأن السوري وحان الوقت بعد ثمان سنوات من بدء الثورة ان يتوقف القصف العشوائي على المدنيين والأطفال وعمال الاغاثة ومن المهم ان يتوقف خروقات اطلاق النار في اتفاقيات خفض التصعيد ووقف الطلاق النار والاتفاقيات المشابهة .
ثانيا :
إدانة عمليات التعذيب التي ترافق الاعتقال التعسفي:
بحسب شهادات لمعتقلين سابقين في السجون السورية، فإن المئات من المعتقلين يلقون حتفهم إما تحت التعذيب المباشر أو بسبب الأوضاع غير الإنسانية في المعتقلات، كالحرمان من الطعام والماء والعلاج والدواء، ويتم التخلص من جثثهم إما بحرقها أو دفنها في مقابر جماعية .كما وردت هذه الشهادات في تقارير لمنظمة العفو الدولية ومنظمات دولية ومحلية مختصة ويجب ان يكون هناك آلية واضحة ورادعة تمنع تكرار هذه الحوادث التي مازالت تتكرر بشكل يومي وممنهج .وهنا يبرز أهمية الملاحقة القضائية وحظر التعذيب والمعاقبة عليه .كون حظر التعذيب أصبح من القواعد الآمرة في القانون الدولي ويحل محل الكثير من القواعد العرفية والمعاهدات .
ثالثا :
ادانة عمليات التجنيد الإجباري من كافة الأطراف:
منذ بداية الاحتجاجات بدأ جميع اطراف الصراع في السعي للتجنيد الاجباري وتجنيد الأطفال و أن مسألة تجنيد الأطفال لا تزال مصدر قلق مستمر في سوريا. ووجد تقرير سنوي للأمم المتحدة أن 961 حالة موثّقة من تجنيد الأطفال وقعت في سوريا في عام 2017، بزيادة قدرها 13 بالمائة عن العام السابق. وقد أدّى 90 بالمائة من هؤلاء الأطفال أدواراً قتالية ويجب دعوة كل من روسيا والولايات المتحدة وتركيا، كمؤيدين لأطراف النزاع، إلى الضغط على شركائهم من أجل الالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحماية الأطفال .وتبرز هنا اهمية تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي وبرامج إعادة التأهيل كخطوات أساسية لضمان حصول الأطفال الذين نشأوا خلال النزاع على الدعم .
رابعا :
ادانة اتفاقيات المصالحة التي تسببت في اعتقال المزيد من السوريين :
روجت الحكومة السورية وروسيا حملة واسعة مفادها أن الصراع انتهى عبر الترويج لاتفاقيات المصالحة والهدن التي تثبت سيطرة الحكومة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتي نتج عنها حملة اعتقالات واسعة تلتها عمليات تجنيد اجباري وان جميع الجهود التي بذلتها روسيا وسوريا على تشجيع النازحين واللاجئين على العودة لا ترافقها ضمانات بالسلامة او الثقة وتفتقر الى أية ضمانات للحقوق الأساسية للمواطن السوري ويجب إعطاء الأولوية لهذه المسألة في إطار المفاوضات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم2254
خامسا :
دعم آلية التحقيق المستقلة والمحايدة:
نوصي المبعوث الخاص الجديد الى تركيز دعمه بشكل كبير الى دعم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة التي انشئت بقرارالجمعية العامة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة والفظاعات التي ارتكبت في سوريا والتي يرى فيها معظم السوريين البوابة نحو العدالة .
سادسا :
إعادة المفاوضات الى مسار جنيف:
كانت مفاوضات جنيف بصيص أمل لدى الشعب السوري في تحقيق حريته وكرامته على نحو ما، لذلك ما زلنا نعتقد أنهُ من المهم إعادة تنشيط مسار جنيف وقرارات مجلس الأمن وأهمها 2254 والاستفادة من دعم الحُلفاء الأوربيين المؤيدين بشدة لقرارات جنيف وفق شروط الأمم المتحدة.
سابعا:
التركيز على موضوع المعتقلين والمختفين قسرا :
إعتبار قضية المُعتقلين والمَفقودين والمُختفين قضية أساسية لبناء الثقة في أي عملية تفاوض قادمة، وان انتقال ملف المعتقلين من جنيف الى الآستانة ومحاولة الحكومة السورية الكشف عن مصير بعض مئات من المعتقلين عبر اصدار شهادات الوفاة كان نوع من التهرب من المسؤولية وانهاء لملف المختفين قسرا عبر الادعاء أن هؤلاء المعتقلين قد قضوا نحبهم لأسباب وفاة طبيعية تهربا من الحكومة وتخلصا من مشكلة الاختفاء القسري . وأننا نرى هُنا ضرورة إعطاء الأولوية لِوصول مُراقِبين مُستقِلين إلى جَميع مَراكز الاعتقال الخاضِعة لسيطرة الحُكومة والمُعارضة والأفراج الفوري عن الأبرياء والسُجناء السياسيين.
ثامنا :
إشراك المُجتمع المدني بشكل أكثر فعالية:
على الرغم من الجهود التي بَذلها المبعوث السابق في إشراك المُجتمع المَدني بالمُفاوضات وإنشاء غُرفة دعم المُجتمع المَدني إلا أن هُناك بعض الأخطاء تمثلت بالاختيار وقبول مُنظمات وشخصيات مُتورطة بالانتهاكات لذلك من المهم توفر الشفافية في اختيار المُنظمات وتَوخي مُشاركة أكبر قَدر من المُنظمات الفاعِلة في الشأن السوري. وعدم اعتبار موضوع التفاعل مع المجتمع المدني كما لو كان أمراً ثانوياً واعتباره اساسيا.
17-2-2019 تركيا –هاتاي –انطاكيا
