Posts in category: بيان

خاطبت منظمة حماة حقوق الإنسان ، في 15-حزيران  ،

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي

في الأمم المتحدة

بشأن قضايا مواطنين سوريين  من أسرة واحدة   ،

اختفى أثرهما في محافظة حماة غرب وسط سوريا

على يد قوات الأمن العسكري بدون سبب

ونقلهما الى جهة مجهولة  وأنكار وجودهم

منذ ذلك الحين تجهل عائلتاهما مكان تواجدهما،

ولم تقم بأي إجراء لمعرفة مصيرهما  خوفا من الانتقام أو الاعتقال.

كان الضحية وردان النمر بمنزله

في تمام الساعة 6:00 مساءً من تاريخ الحادثة

أتت الى حي الظهرة سيارة تاكسي موديل هونداي فيرنا صفراء اللون

وعلى متنها ثلاث عناصر من الامن العسكري بالإضافة الى السائق

وقد دخلوا الحي وقاموا باعتقال وردان وصهره المدعو وائل جدوع وقد اتجهوا بعدها الى الفرع 217 على حسب كلامهم للتحقيق معهم وبعد ساعة واحدة تم الإفراج عن صهره وتم اعتقال وردان بدون ذكر الأسباب

بعد 50 يوم بالتمام على اعتقال وردان سمعوا من شخص مجهول الاسم يعمل لدى الامن العسكري انه في الفرع 215 وقد قال انه تم التحقيق معه من قبل النقيب محمد رئيس قسم التحقيق في الفرع 217 وقد نقلوه بعدها الى الفرع 215 ويتم تجهيزه من اجل النقل الى سجن صيدنايا وقد فاوض أخيه محمد فايز النمر هذه الشخص المجهول على اخراجه من السجن وتبيض اوراقه مقابل 16 مليون ليرة سورية ولكنه لم يكن يملك 1% من ذلك المبلغ وقد طلب مهلة اسبوع لكي يستطيع تامين المبلغ لكنه سمع انه قد تحول الى دمشق ولم يسمع أي اخبار عنه نهائيا.

لا توجد أي اوراق رسمية تخص اعتقاله او المفاوضات التي جرت كون الطرف الأخر مجهول.

بعد ثلاث سنين خرج أحد المعتقلين من سجن صيدنايا وأخبر عائلة الضحية أنه شاهد الضحية في سجن صيدنايا

اما الضحية حسين النمر

تم اعتقاله من قبل قوات الأمن العسكري حينما حضر عنصرين بتاريخ 2-04-2014

الأول يدعى المساعد  ابو رامي والنقيب وسيم من محافظة طرطوس  وقد اخذوه بادعاء دهن جدران حاجز اكثار البذار ومن ثم تم ارجاعه و بعد ساعتين داهم الامن العسكري منزل الضحية الساعة الثانية ظهرا وقد كانوا حوالي 20 عنصر واقتادوه مكبل بالأغلال الى حاجز القرية يسمى حاجز اكثار البذار بعدها ارجعوه الى ارض زراعية بادعاء وجود سلاح مخبئ على العلم انه بريء بعدها اصطحبوا الضحية الى فرع الامن العسكري بجانب القرية و تم تحويله الى دمشق في فرع الامن العسكري 215 وقد سمعوا بمعلومات غير مؤكدة عن وفاته ولكن العائلة لم تتأكد بعد من وفاته ولم يستلموا اي ورقة رسمية تثبت ذلك وما زال مصيره مجهولا

لقد شاعت ممارسة الاختفاء القسري منذ بداية الصراع في سوريا واصبحت ممنهجة وواسعة النطاق وترقى لجرائم ضد الانسانية التي لاتسقط بالتقادم.

وابدت حماة حقوق الإنسان قلقها ازاء مصير الضحيتين والانتهاكات الواسعة لحقوقهما الاساسية وطالبت الفريق الاممي بالتدخل لدى السلطات لمساعدة اقارب الضحيتين على معرفة مصير ومكان احتجاز ذويهما والافراج عنهما على وجه السرعة

انطاكيا -15-06-2020

بيان صحفي – تركيا  03 / 05 / 2020

حُماة حقوق الانسان

على النظام السوري وباقي الأطراف تبييض السجون وإخلاء سبيل السُجناء
منعاً لإنتشار فيروس كوفيد-19

قالت حُماة حقوق الإنسان :  يَتوجب على جميع أطراف النزاع في سوريا .

و خاصةً النظام السوري . المُنّتهك الأكبر لحالات الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب ,

أن يُفرِجوا فوراً ودون أي قَيد أو شَرط عن سُجناء الرأي والسياسيين و المُدافعين عن حُقوق الإنسان ,

والسُجناء الذينَ من الممكن أن يَتَعرضوا لخطرِ الإصابة بـ فيروس كوفيد -19 .

كالأشخاص المُسّنين , و المرضى الذينَ يُعانون من ضعف المناعة , و من الأمراض المُزّمنةَ .

حيثُ يَتَواجد في سُجون النظام السوري والأفرع الأمنية عشرات الآلاف من المساجين

والمحتجزين والمختفون قسراً ويُعانونَ من ظُروف احتجاز غير لائِقةَ

وغير نَظّيفةَ ومُكّتَظةَ ولا تتوفر فيها شُروط النظافةَ ولا يُقدم العِلاج وتَنّتَشر فيها الأمّراض كالجرب والكوليرا .

كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في تقريرها بعيد عن العين بعيد عن الخاطر أن السُجناء والمُحتَجزون مُعرضون للموت بأي لحظة عدا عن الضرب والتعذيب و الظُروف اللاإنسانية كالإكتظاظ الشديد وعدم تَوفر الغِذاء والمِياه النظيفةَ وعدم تَقديم أي رِعايةَ طبية وماتَ كثيرون بسبب الإسهال أو الأمراض التي كان مِنَ المُمّكن مُعالجتُها كالإسهال وبعض الأمراض المُعدِيةَ,وقتل آخرون من قِبل الطواقم الطبية في المشافي العسكرية وتلقى آخرون عِلاجاً محدوداً وكذلك الأمر بالنسبة لسُجون هئية تحرير الشام والفصائل التابعة للمُعارضة وسُجون القُوات الكوردية .

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لـ مُنظمة حُماة حُقوق الإنسان:

كان يتوجب على المبعوثُ الأُممي حَثّ جميع الأطراف على إطلاق سراح المعتقلين بدلاً من التركيز على اللجنة المُصغرة والعودة للمُفاوضات وخاصة أن خطر جائِحة كوفيد -19 مِنَ المُمكن أن يَنتشر بِسُرعة بين المُحتجزين بسبب اللإكتظاظ وعدم التباعد وقِلةِ النظافةَ وسوء الخَدَماتِ الصحية في جميع مراكز الإحتجاز العائدة للحكومة وباقي الأطراف .

خلفية :

شكَّلَ الإعتقال التعسُفي ومن ثُم الإختفاء القسري إنتهاكاً واسعاً مِنذُ الأيام الأولى للحِراك السلمي وكانَ النظام السوري وأجهزتهُ القمعية من أكثر الأطراف إنتهاكاً حيث مارست الإختفاء والإعتقال المُمّنهج والواسع النطاق ضد جميع المُعارضين والنُشطاء السياسيين وعُمال الإغاثة وبعدها دَخلت جهات أخرى إلى الصراع ومارست نفس الأدوات ولكن بِوتيرة أخف,حيثُ وَصَلَ عدد المُحتجزين إلى أكثر من 100 مُختفي قسري ومفقود بِحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط  138 في شهر نيسان 2020 وكانت حُماة حُقوق الإنسان قد وثقت 3200 مُختفي قسري ومفقود بحسب المعايير المقبولة دولياً وشاركت الداتا مع اللجنة الدُولية لشؤون المفقودين ووثقت ظُروف الإعتقال السيئة التي يُعاني منها المُعتقلين كالتعذيب المُمنهج والضرب والإيذاء بالإضافة إلى اكتظاظ مراكز الإعتقال بالمحتجزين وسوء التغذية ونَدرةِ العِلاج ومِياه الشرب المُلوثة والطعام المُلوث وإنتشار الأمراض المُعدِية .

لذلك تُوصي المُنظمة ما يلي وعلى وجه السُرعة :

1-إفراج جميع الأطراف عن السُجناء السياسين , و مُعتقلي الرأي , و المُدافعين عن حُقوق الأنسان .

2-الإفراج المُبكر عن المُسنيين والمرضى الذين مِنَ المُحتَمل أن يَنتقل المرض إليهم ويفقدوا حياتهم .

3-إنصياع جميع الأطراف وخاصةً النظام السوري مع مُنظمة الصحة العالمية والوكالات والمُنظمات الدولية تفادياً لوقوع كارثة إنسانية  نتيجة إنتشار كوفيد -19

4-إتباع إدارات السجون أنظمة مدروسة , و عملية تتضمن : إجراءات وقائية عاجلة  , بدءاً بفرض أنظمة النظافة , و التباعُد بين المُحتجزين وإنتهاء بتقديم العلاج الطبي للجميع وتقديم المياه والطعام النظيف وإدخال المُعقمات .

تركيا / أنطاكيا  / 03 / 05 / 2020

بتاريخ 5 / 01 / 2020 بتمام الساعة  12:39 ظهراً  قتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدتان وجرح 15 أخرين ثم ارتفع عدد القتلى الى 13 شخص بعد يومين نتيجة إلقاء الطائرات السورية وإفراغها كامل حمولتها على حي مدني وسط أريحا شملت الأضرار مسجد ومدرسة وحي سكني يسكنه نازحون .

وحسب المراصد التي تتبع حركة الطيران لتنبيه المدنيين وتحذريهم تبين أن الطائرة هي نوع سيخوي تابعة للحكومة السورية ونفذت كامل حمولتها على حي سكني يَقطنهُ نازحون وبالقرب من مدرسة وجامع .

يعتبر الهجوم إستكمالاً للعملية العسكرية التي بدأتها قوات الحكومة السورية والحلف الروسي منذ 25 نيسان 2019.

تعتقد حُماة حقوق الإنسان أن الحالات المذكورة هي حالات قتل خارج إطار القانون وهي مسؤولية الحلف الروسي والسوري وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا .

كما تعتقد حُماة حقوق الإنسان أن الهجمات المذكورة أعلاه تنتهك مبدأ التمييز ، المنصوص عليه في القاعدة 1 والقاعدة 7 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي العرفي ، والتي تُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وكذلك بين الأعيان المدنية والعسكرية ، كما ذكرت أن الهجمات كانت تستهدف المناطق السكنية المدنية، وكذلك تنهتك الهجمات مبدأ الضرورة العسكرية المنصوص عليها في المادة 50 من دراسة الصليب الأحمر عن القانون الإنساني العرفي .

في 28 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية  وحليفتها الروسية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  00905385236193

أنطاكيا / هاتاي 28 يناير2020

 في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 ، تم إطلاق صواريخ أرض – أرض من قاعدة أبو الزهور الجوية ، التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية ، حيث هاجمت محيط مدرسة “عبدو سلامة” في بلدة سرمين. المنطقة سكنية ، ولا يوجد أي وجود عسكري من أي نوع هناك ، وبالتالي ، لا يمكن المجادلة بضرورة عسكرية في مهاجمة كائن مدني ممثّل في المدرسة ومحيطها المدني. علاوة على ذلك ، تشكل المنطقة مكاناً وملجأ للعديد من النازحين من معرة النعمان ، وتستخدم المدرسة نفسها جزئياً لإيواء الكثير منهم. تضيف الذخيرة العنقودية المحملة على الصاروخ المستخدم دليلاً آخر على الإستهداف المتعمد للمدنيين بمن فيهم الذين نجوا من الموت خلال الحملة العسكرية المستمرة ضد محافظة إدلب من قبل القوات السورية وحلفائها. وقد أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان والخوذ البيض عن الحادث وأكد التفاصيل المذكورة أعلاه.

تُؤمن حُماة حقوق الإنسان أن الحالات المذكورة هي حالات قتل خارج إطار القانون وهي مسؤولية الحلف الروسي والسوري وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.

كما تقول حُماة حقوق الإنسان أن الهجمات المذكورة أعلاه تنتهك مبدأ التمييز ، المنصوص عليه في القاعدة 1 والقاعدة 7 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي العرفي ، والتي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وكذلك بين الأعيان المدنية والعسكرية ، كما ذكرت أن الهجمات كانت تستهدف المناطق السكنية المدنية ,وكذلك تنهتك الهجمات مبدأ الضرورة العسكرية المنصوص عليها في المادة 50 من دراسة الصليب الاحمر عن القانون الإنساني العرفي .

في 28 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية وحليفُها الروسي إلى وقف هَجَماتُها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  00905385236193

أنطاكيا / هاتاي 28 يناير2020

بتاريخ 15 / 01 / 2020

أقلعت طائرة من نوع ميغ 23 من مطار حماه العسكري  الرمز ” صمود ”

حسب مراصد تتبع الطيران الساعة 2:00 حلق فوق معرة النعمان بإتجاه الشمال

ومن ثم بتمام الساعة 2:04 دقيقة نفذ في المنطقة الصناعية وسوق الهال بمدينة إدلب

المكتظ بالمدنيين الذي يقع  بالمنطقة الشمالية الشرقية في مدينة إدلب

ولا توجد أهداف عسكرية واضحة في جميع أنحاء المنطقة

توفي  19 مدني بينهم متطوع من الدفاع المدني وطفل بالإضافة إلى جرح أكتر من 68 آخرين

جلبت الغارة الدمار للمحلات والأبنية المجاورة .

وانتشر الذعر بين المدنيين الذين لجأو إلى الأقبية المجاورة وهرعت فرق الإنقاذ إلى إجلاء الجرحى والقتلى .

تشير الأدلة التي جمعتها المراصد المحلية ، والتي كانت قادرة على تتبع الطائرة من إقلاعها وأثناء الغارة نفسها إلى أن الهجوم الموصوف أعلاه نُفذ من قبل طائرة حربية سورية انطلقت من مطار حماه العسكري و تشير الدلائل أيضاً إلى أن الطائرة كانت من نوع ميغ 23 .

يأتي الهجوم بعد الهدنة التي أعلنتها الحكومة التركية والروسية قبل يوم من الحادث حيث إنهارات الهدنة تماماً وأطلقت القوات السورية أكثر من مائة غارة جوية على كل المدن وبلدات إدلب وريفها وأريحا مما أدى إلى إنهيار الهدنة من أساسها .

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان، منذ 9 سنوات لم تتوقف آلة القتل بحق الشعب السوري والخاسر الأكبر هم المدنيين الذي تعاقبهم السلطات السورية والروسية عبر استهدافهم مباشرة وضرب أماكن تجمعاتهم كالأسواق الشعبية ومخيمات النازحين والمناطق السكنية وهذه الإنتهاكات كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

في 17 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية  وحليفتها الروسية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  0090538236193

أنطاكيا / هاتاي 17 يناير2020

انطاكيا 06-10-2019

بتاريخ 21-12-2019والمصادف يوم السبت وبتمام الساعة 31.11نفذت احد طائرات النظام السوري

نوع سيخوي 22 اقلعت من مطار التيفور بتمام الساعة 22.11برمز زمورد حسب مراصد تتيع الطيران

نفذ واطلق 3 صواريخ دفعة واحدة  متفجرة على مدينة سراقب بسوق شعبي

مما ادى الى مقتل  8 اشخاص بينهم 3 نساء وطفل واصابة 25 شخص بينهم  متطوع من الدفاع المدني ونساء واطفال كلهم مدنيين

كما تسببت هذه التفجيرات في دمار هائل في شوارع المدينة الرئيسية فضلاً عن المتاجر والمنازل التي يملكها المدنيون في المدينة. أدت هذه الهجمات أيضًا إلى حالة من الذعر بين المدنيين وأجبرتهم على إغلاق متاجرهم في السوق واللجوء إلى أقبية تحت الأرض والى النزوح الى المجهول .

يأتي هذا الهجوم بعد الحملة الشرسة الحملة الشرسة التي بدأتها الحكومة السورية والروسية بتاريخ 19 ديسمبر  بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى

 استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف معرة النعمان الشرقي،حيث كان هناك غارات روسية مكثفة على تلك المنطقة، الهدف القريب الآن هو طريق دمشق – حلب الدولي،

وأدت هذه الهجمة الشرسة الى مئات الغارات اليومية على المناطق السكنية والأسواق الشعبية وأدت الى نزوح أكثر من 220 الف مدني حتى الآن نزحو باتجاه مناطق باب الهوى الى الحدود السورية التركية واغلبهم يعيش في العراء الآن –تركيز النار هو معرة النعمان وارسال رسائل غير مباشرة الى اهالي سراقب ب افراغها لانهم سيكونون الهدف الثاني بعد معرة النعمان

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان،ان هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحلف السوري الروسي للأسواق الشعبية التي لا تحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية

فطوال سنوات الحراك الشعبي كانت الاسواق الشعبية هدفا مباشرلهذا الحلف بقصد معاقبة المدنيين  وتهجيرهم من قراهم ومدنهم وكل ذلك بشكل  ممنهج ومقصود عبر الصورايخ الموجهة وغير الموجهة والبراميل المتفجرة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأن

الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم  هي نتيجة لإنتهاك السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها. فهذا الهجوم قدد انتهك مبدأ التمييز و الذي ينص عليه القاعدة رقم 1 من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيين-

في 6  كانون الثاني 2020 قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

[email protected]

أو مباشرة على الرقم00905385236193

انطاكيا : 06-01-2020

بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءا  قامت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة لها بإطلاق صاروخ بحمولة عنقودية من قاعدة جبل عزان بريف حلب الجنوبي باتجاه مخيمات بلدة قاح في الشمال السوري، وأغلب قاطنيه من النازحين والهاربين من الموت من ريف حماه الشمالي وريف ادلب الجنوبي بالاضافة الى 52 مصاب  حسب شهادة وبيان الدفاع المدني كما ادى القصف الى دمار جزئي لمشفى الامومة المختص للنساء والاطفال واحتراق عدد كبير من الخيام وتشريد من تبقى على قيد الحياة

وحسب شهادة الدفاع المدني التي قالت انها عثرت على بقايا الصاروخ المستخدم الذي كان من نوع توشكا قصير المدى

” 9M79 Tochka

وهو روسي الصنع ولا يملكه إلا النظام السوري وحليفه الإيراني والروسي.

سارعت فرق الدفاع المدني الى اسعاف الجرحى واخلاءهم ونقل الاصابات الخطيرة الى المشافي التركية واطفاء الحرائق

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان،ان استهداف مخيم للنازحين ذو احداثيات وموقع معلوم .لا يحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية بشكل ممنهج ومقصود من قبل صواريخ موجهة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأن

الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم  هي نتيجة لإنتهاك السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها. فهذا الهجوم قدد انتهك مبدأ التمييز و الذي ينص عليه القاعدة رقم 1 من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيين-

في 6 ديسمبرقدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

[email protected]

أو مباشرة على الرقم00905236193

انطاكيا-6 ديسمبر2019

 في23 نوفمبر 2019، رفعت منظمة حماة حقوق الإنسان ثلاث حالات  إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

، وطالبت خبراء الفريق الأممي بالتدخل الفوري لدى السلطات السورية لضمان إطلاق سراح الضحايا الثلاث  فورا. اختطفت القوات الحكومية السورية الضحايا  بين عامي 2012 و2013، وما هذه الحالات  إلا عينة من آلاف ضحايا الاختفاء القسري التي وثقتها المنظمات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع النزاع المسلح في عام2011

بتاريخ .4-9-2013كان الضحية س واصلا لتوه الى المشفى المركزي بمحردة نتيجة ل اصابته بطلق ناري طائش في كتفه الايمن اثناء تمشيط المدينة بعد الاشتباكات التي جرت بين الجيش الحر وقوات النظام المتمركزين في مستوصف حلفايا وتم اعتقاله بتهمه اقتحام الحاجز بدليل اصابته بطلق ناري ومن ثم سحبه من غرفة العمليات الى جهة مجهولة

اما الضحية ع الذي كان يعمل بالاعمال الحرة فقد اعتقلته المخابرات الجوية برفقة شقيقه اثناء عودته من طريق المطار عندما اوصلوا ابنة اخيهم الى منزلها الكائن في منطقة دير علي ومن ثم حولو الى مفرزة الامن العسكري بست زينب وبعد 4 ايام حولوا الى جهة مجهولة حاولت عائلته البحث عنه لكن دون جدوى .

اما الضحية الاخير اعتقلته عناصر من الأمن العسكري بتاريخ 31-1-2013

عندما كان نائما في منزله الكائن في كفر سوسة  حيث اقتحمت دورية تابعة للأمن العسكري بتهمة التظاهر مع الأرهابيين حسب وصفهم

حيث تم ضربه امام زوجته وأولاده وتم اقتياده الى جهة مجهولة تعتقد العائلة انه موجود في الفرع 215 التابع للأمن العسكري

احالت حماة حقوق الانسان الحالات  السابقة  الى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري والتمست من خبراء الفريق العامل حث السلطات السورية على الافراج الفوري عن الضحايا الثلات  وفي كل الأحوال الكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم ووضعهم تحت سلطان القانون. على مدى السنوات السابقة استخدم الاختفاء القسري كسلاح حرب من قبل جميع الأطراف في سوريا وكان القسم الأكبر من الاختفاءات القسري على يد السلطات السورية . وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قد قالت في تقرير لها ان هناك ممارسة ممنهجة وواسعة للاختفاء القسري بسورية هي جريمة ترقى الى جريمة ضد الإنسانية

. يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حماة حقوق الإنسان

ما زالت السلطات السورية تعتقل المزيد من الابرياء في سوريا دون توجيه التهم لهم وتخفي مصيرهم وانه من العار أن يعتقل الشخص  دون أي ذنب قد اقترفه  ويجب ان تتوقف هذه الممارسات ويحاسب مرتكبيها.

لمزيد من المعلومات مراسلتنا عبر الاتصال بالرقم :00905050468995