Posts tagged: التعسفي

خاطبت منظمة حماة حقوق الإنسان ، في 15-حزيران  ،

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي

في الأمم المتحدة

بشأن قضايا مواطنين سوريين  من أسرة واحدة   ،

اختفى أثرهما في محافظة حماة غرب وسط سوريا

على يد قوات الأمن العسكري بدون سبب

ونقلهما الى جهة مجهولة  وأنكار وجودهم

منذ ذلك الحين تجهل عائلتاهما مكان تواجدهما،

ولم تقم بأي إجراء لمعرفة مصيرهما  خوفا من الانتقام أو الاعتقال.

كان الضحية وردان النمر بمنزله

في تمام الساعة 6:00 مساءً من تاريخ الحادثة

أتت الى حي الظهرة سيارة تاكسي موديل هونداي فيرنا صفراء اللون

وعلى متنها ثلاث عناصر من الامن العسكري بالإضافة الى السائق

وقد دخلوا الحي وقاموا باعتقال وردان وصهره المدعو وائل جدوع وقد اتجهوا بعدها الى الفرع 217 على حسب كلامهم للتحقيق معهم وبعد ساعة واحدة تم الإفراج عن صهره وتم اعتقال وردان بدون ذكر الأسباب

بعد 50 يوم بالتمام على اعتقال وردان سمعوا من شخص مجهول الاسم يعمل لدى الامن العسكري انه في الفرع 215 وقد قال انه تم التحقيق معه من قبل النقيب محمد رئيس قسم التحقيق في الفرع 217 وقد نقلوه بعدها الى الفرع 215 ويتم تجهيزه من اجل النقل الى سجن صيدنايا وقد فاوض أخيه محمد فايز النمر هذه الشخص المجهول على اخراجه من السجن وتبيض اوراقه مقابل 16 مليون ليرة سورية ولكنه لم يكن يملك 1% من ذلك المبلغ وقد طلب مهلة اسبوع لكي يستطيع تامين المبلغ لكنه سمع انه قد تحول الى دمشق ولم يسمع أي اخبار عنه نهائيا.

لا توجد أي اوراق رسمية تخص اعتقاله او المفاوضات التي جرت كون الطرف الأخر مجهول.

بعد ثلاث سنين خرج أحد المعتقلين من سجن صيدنايا وأخبر عائلة الضحية أنه شاهد الضحية في سجن صيدنايا

اما الضحية حسين النمر

تم اعتقاله من قبل قوات الأمن العسكري حينما حضر عنصرين بتاريخ 2-04-2014

الأول يدعى المساعد  ابو رامي والنقيب وسيم من محافظة طرطوس  وقد اخذوه بادعاء دهن جدران حاجز اكثار البذار ومن ثم تم ارجاعه و بعد ساعتين داهم الامن العسكري منزل الضحية الساعة الثانية ظهرا وقد كانوا حوالي 20 عنصر واقتادوه مكبل بالأغلال الى حاجز القرية يسمى حاجز اكثار البذار بعدها ارجعوه الى ارض زراعية بادعاء وجود سلاح مخبئ على العلم انه بريء بعدها اصطحبوا الضحية الى فرع الامن العسكري بجانب القرية و تم تحويله الى دمشق في فرع الامن العسكري 215 وقد سمعوا بمعلومات غير مؤكدة عن وفاته ولكن العائلة لم تتأكد بعد من وفاته ولم يستلموا اي ورقة رسمية تثبت ذلك وما زال مصيره مجهولا

لقد شاعت ممارسة الاختفاء القسري منذ بداية الصراع في سوريا واصبحت ممنهجة وواسعة النطاق وترقى لجرائم ضد الانسانية التي لاتسقط بالتقادم.

وابدت حماة حقوق الإنسان قلقها ازاء مصير الضحيتين والانتهاكات الواسعة لحقوقهما الاساسية وطالبت الفريق الاممي بالتدخل لدى السلطات لمساعدة اقارب الضحيتين على معرفة مصير ومكان احتجاز ذويهما والافراج عنهما على وجه السرعة

انطاكيا -15-06-2020

بيان صحفي – تركيا  03 / 05 / 2020

حُماة حقوق الانسان

على النظام السوري وباقي الأطراف تبييض السجون وإخلاء سبيل السُجناء
منعاً لإنتشار فيروس كوفيد-19

قالت حُماة حقوق الإنسان :  يَتوجب على جميع أطراف النزاع في سوريا .

و خاصةً النظام السوري . المُنّتهك الأكبر لحالات الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب ,

أن يُفرِجوا فوراً ودون أي قَيد أو شَرط عن سُجناء الرأي والسياسيين و المُدافعين عن حُقوق الإنسان ,

والسُجناء الذينَ من الممكن أن يَتَعرضوا لخطرِ الإصابة بـ فيروس كوفيد -19 .

كالأشخاص المُسّنين , و المرضى الذينَ يُعانون من ضعف المناعة , و من الأمراض المُزّمنةَ .

حيثُ يَتَواجد في سُجون النظام السوري والأفرع الأمنية عشرات الآلاف من المساجين

والمحتجزين والمختفون قسراً ويُعانونَ من ظُروف احتجاز غير لائِقةَ

وغير نَظّيفةَ ومُكّتَظةَ ولا تتوفر فيها شُروط النظافةَ ولا يُقدم العِلاج وتَنّتَشر فيها الأمّراض كالجرب والكوليرا .

كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في تقريرها بعيد عن العين بعيد عن الخاطر أن السُجناء والمُحتَجزون مُعرضون للموت بأي لحظة عدا عن الضرب والتعذيب و الظُروف اللاإنسانية كالإكتظاظ الشديد وعدم تَوفر الغِذاء والمِياه النظيفةَ وعدم تَقديم أي رِعايةَ طبية وماتَ كثيرون بسبب الإسهال أو الأمراض التي كان مِنَ المُمّكن مُعالجتُها كالإسهال وبعض الأمراض المُعدِيةَ,وقتل آخرون من قِبل الطواقم الطبية في المشافي العسكرية وتلقى آخرون عِلاجاً محدوداً وكذلك الأمر بالنسبة لسُجون هئية تحرير الشام والفصائل التابعة للمُعارضة وسُجون القُوات الكوردية .

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لـ مُنظمة حُماة حُقوق الإنسان:

كان يتوجب على المبعوثُ الأُممي حَثّ جميع الأطراف على إطلاق سراح المعتقلين بدلاً من التركيز على اللجنة المُصغرة والعودة للمُفاوضات وخاصة أن خطر جائِحة كوفيد -19 مِنَ المُمكن أن يَنتشر بِسُرعة بين المُحتجزين بسبب اللإكتظاظ وعدم التباعد وقِلةِ النظافةَ وسوء الخَدَماتِ الصحية في جميع مراكز الإحتجاز العائدة للحكومة وباقي الأطراف .

خلفية :

شكَّلَ الإعتقال التعسُفي ومن ثُم الإختفاء القسري إنتهاكاً واسعاً مِنذُ الأيام الأولى للحِراك السلمي وكانَ النظام السوري وأجهزتهُ القمعية من أكثر الأطراف إنتهاكاً حيث مارست الإختفاء والإعتقال المُمّنهج والواسع النطاق ضد جميع المُعارضين والنُشطاء السياسيين وعُمال الإغاثة وبعدها دَخلت جهات أخرى إلى الصراع ومارست نفس الأدوات ولكن بِوتيرة أخف,حيثُ وَصَلَ عدد المُحتجزين إلى أكثر من 100 مُختفي قسري ومفقود بِحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط  138 في شهر نيسان 2020 وكانت حُماة حُقوق الإنسان قد وثقت 3200 مُختفي قسري ومفقود بحسب المعايير المقبولة دولياً وشاركت الداتا مع اللجنة الدُولية لشؤون المفقودين ووثقت ظُروف الإعتقال السيئة التي يُعاني منها المُعتقلين كالتعذيب المُمنهج والضرب والإيذاء بالإضافة إلى اكتظاظ مراكز الإعتقال بالمحتجزين وسوء التغذية ونَدرةِ العِلاج ومِياه الشرب المُلوثة والطعام المُلوث وإنتشار الأمراض المُعدِية .

لذلك تُوصي المُنظمة ما يلي وعلى وجه السُرعة :

1-إفراج جميع الأطراف عن السُجناء السياسين , و مُعتقلي الرأي , و المُدافعين عن حُقوق الأنسان .

2-الإفراج المُبكر عن المُسنيين والمرضى الذين مِنَ المُحتَمل أن يَنتقل المرض إليهم ويفقدوا حياتهم .

3-إنصياع جميع الأطراف وخاصةً النظام السوري مع مُنظمة الصحة العالمية والوكالات والمُنظمات الدولية تفادياً لوقوع كارثة إنسانية  نتيجة إنتشار كوفيد -19

4-إتباع إدارات السجون أنظمة مدروسة , و عملية تتضمن : إجراءات وقائية عاجلة  , بدءاً بفرض أنظمة النظافة , و التباعُد بين المُحتجزين وإنتهاء بتقديم العلاج الطبي للجميع وتقديم المياه والطعام النظيف وإدخال المُعقمات .

تركيا / أنطاكيا  / 03 / 05 / 2020

بتاريخ 5 / 01 / 2020 بتمام الساعة  12:39 ظهراً  قتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدتان وجرح 15 أخرين ثم ارتفع عدد القتلى الى 13 شخص بعد يومين نتيجة إلقاء الطائرات السورية وإفراغها كامل حمولتها على حي مدني وسط أريحا شملت الأضرار مسجد ومدرسة وحي سكني يسكنه نازحون .

وحسب المراصد التي تتبع حركة الطيران لتنبيه المدنيين وتحذريهم تبين أن الطائرة هي نوع سيخوي تابعة للحكومة السورية ونفذت كامل حمولتها على حي سكني يَقطنهُ نازحون وبالقرب من مدرسة وجامع .

يعتبر الهجوم إستكمالاً للعملية العسكرية التي بدأتها قوات الحكومة السورية والحلف الروسي منذ 25 نيسان 2019.

تعتقد حُماة حقوق الإنسان أن الحالات المذكورة هي حالات قتل خارج إطار القانون وهي مسؤولية الحلف الروسي والسوري وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا .

كما تعتقد حُماة حقوق الإنسان أن الهجمات المذكورة أعلاه تنتهك مبدأ التمييز ، المنصوص عليه في القاعدة 1 والقاعدة 7 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي العرفي ، والتي تُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وكذلك بين الأعيان المدنية والعسكرية ، كما ذكرت أن الهجمات كانت تستهدف المناطق السكنية المدنية، وكذلك تنهتك الهجمات مبدأ الضرورة العسكرية المنصوص عليها في المادة 50 من دراسة الصليب الأحمر عن القانون الإنساني العرفي .

في 28 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية  وحليفتها الروسية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  00905385236193

أنطاكيا / هاتاي 28 يناير2020

انطاكيا 06-10-2019

بتاريخ 21-12-2019والمصادف يوم السبت وبتمام الساعة 31.11نفذت احد طائرات النظام السوري

نوع سيخوي 22 اقلعت من مطار التيفور بتمام الساعة 22.11برمز زمورد حسب مراصد تتيع الطيران

نفذ واطلق 3 صواريخ دفعة واحدة  متفجرة على مدينة سراقب بسوق شعبي

مما ادى الى مقتل  8 اشخاص بينهم 3 نساء وطفل واصابة 25 شخص بينهم  متطوع من الدفاع المدني ونساء واطفال كلهم مدنيين

كما تسببت هذه التفجيرات في دمار هائل في شوارع المدينة الرئيسية فضلاً عن المتاجر والمنازل التي يملكها المدنيون في المدينة. أدت هذه الهجمات أيضًا إلى حالة من الذعر بين المدنيين وأجبرتهم على إغلاق متاجرهم في السوق واللجوء إلى أقبية تحت الأرض والى النزوح الى المجهول .

يأتي هذا الهجوم بعد الحملة الشرسة الحملة الشرسة التي بدأتها الحكومة السورية والروسية بتاريخ 19 ديسمبر  بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى

 استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف معرة النعمان الشرقي،حيث كان هناك غارات روسية مكثفة على تلك المنطقة، الهدف القريب الآن هو طريق دمشق – حلب الدولي،

وأدت هذه الهجمة الشرسة الى مئات الغارات اليومية على المناطق السكنية والأسواق الشعبية وأدت الى نزوح أكثر من 220 الف مدني حتى الآن نزحو باتجاه مناطق باب الهوى الى الحدود السورية التركية واغلبهم يعيش في العراء الآن –تركيز النار هو معرة النعمان وارسال رسائل غير مباشرة الى اهالي سراقب ب افراغها لانهم سيكونون الهدف الثاني بعد معرة النعمان

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان،ان هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحلف السوري الروسي للأسواق الشعبية التي لا تحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية

فطوال سنوات الحراك الشعبي كانت الاسواق الشعبية هدفا مباشرلهذا الحلف بقصد معاقبة المدنيين  وتهجيرهم من قراهم ومدنهم وكل ذلك بشكل  ممنهج ومقصود عبر الصورايخ الموجهة وغير الموجهة والبراميل المتفجرة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأن

الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم  هي نتيجة لإنتهاك السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها. فهذا الهجوم قدد انتهك مبدأ التمييز و الذي ينص عليه القاعدة رقم 1 من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيين-

في 6  كانون الثاني 2020 قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

[email protected]

أو مباشرة على الرقم00905385236193

انطاكيا : 06-01-2020

نددت  حماة حقوق الإنسان بإستمرار القصف الصاروخي والمروحي وإفراغ البراميل المتفجرة على  المدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية والقوات الروسية على مناطق المعارضة شمالي سورية، خاصة في مدينة إدلب وأريافها

منذ نيسان الماضي تتعرض مناطق إدلب وريفها وريف حماه والتي من المفروض أنها داخلة ضمن ما يُسمى بمناطق خفض

التصعيد إلا أن الحقيقة عكس ذلك إذ أن التصعيد لا يكاد يُفارقها ولا تكاد سماء هذه المناطق تفرغ من مختلف أنواع الطائرات

الروسية والسورية وتطلق وابل من قذائف الحقد والإنتقام على المدنيين والنساء والأطفال والمراكز الحيوية والصحية والأسواق

الشعبية .والتي من المفترض يحسب القانون الدولي أن يكون المدنيين بمنئ عن الإستهداف المباشر وهم ليسوا أهداف عسكرية

بحسب أهم القواعد الموجودة في القانون الدولي الإنساني وهي قاعدة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية والتمييز بين

المدنيين والعسكريين وجميع هذه الإنتهاكات ترقى إلى جرائم حرب .

وحذّرت حماة حقوق الإنسان  – من أن استمرار القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والأسلحة المحرمة دولياً على مناطق خفض التصعيد  ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق 3 ملايين مدني يتواجدون في مدينة إدلب وأريافها حيث خرجت ثلاثة مراكز صحية ومشفيين وثمان مدارس عن الخدمة في محافظة إدلب، بالإضافة إلى تضرر 16 دار عبادة (مسجد) بشكل كامل و/أو جزئي، جرّاء الحملة العسكرية الأخيرة التي تشنها القوات النظامية وحلفاؤها الروس على محافظة إدلب – بحسب تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة .1–

.بالرغم من أن المادة  18  من إتفاقية جنيف الرابعة نصت وبكل صراحة على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها .

وكذلك يتعرض العاملون في المجال الإنساني  بتلك المناطق إلى استهداف مباشر وكون كل ذلك يحصل في سياق نزاع مسلح

غير دولي فإن ذلك يستدعي العقاب بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي .

33 مجزرة خلفت مقتل 781  مدني . 208  من الأطفال و 140  من النساء بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان-2

وكل ذلك في غضون  3  أشهر وأمام مرآى العالم بأسره دون أن يحرك ساكنا

جرائم قتل خارج إطار القانون والقصف العشوائي المتعمد والتشريد القسري وقصف (المباني السكنية والمنشآت الحيوية )

التي لا قيمة لها أمام دماء الأبرياء والنساء والأطفال كل ذلك يتكرر يوميا أمام سكوت الدول العظمى-مما يدفع الحلف الروسي

السوري الى ارتكاب المزيد من الإنتهاكات في ظل غياب المسآلة والمحاسبة .

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حماة حقوق الإنسان  أنه من العار أن تتكرر هذه الإنتهاكات بشكل يومي أمام نظر العالم بأجمع ويجب التحرك الفوري لإيقافها والمحاسبة عليها وكذلك يتوجب على مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الداعمة . ومؤسسات الإتحاد الأوروبي المعنية باللاجئين تقديم الدعم الإنساني والخدمي والرعاية الطبية العاجلة للمرضى،

المطلوب :

– من مجلس الأمن التحرك وفق المادة 41  والمادة 42  وتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الجرائم – واستصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار عملية السلام وفق مسار جنيف وإعلان فشل مسار الآستانة ..

– وإحالة الملف السوري إلى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بما فيهم النظام الروسي .

– تذكير المبعوث الدولي بيدرسون إلى تحمل مسؤولياته وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر وإعلان موقف واضح وصريح اتجاه الجناة

ومكاشفة العالم بأسره بأن روسيا وسوريا هم المتورطون بدماء الشعب السوري وأن روسيا تسعى بكل ما أوتت من قوة لتأهيل

نظام البراميل وتقديمه للعالم على أنه النظام الشرعي وتروج للآمان وتطالب بعودة اللاجئين الى السجون والتعذيب .

– وأخيراً إلى الحكومة التركية إعلان موقف واضح ومحدد اتجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها كونها من الدول الضامنة

أو إعلان انسحابها من الآستانة وإعلان فشله بسبب خروقات النظام السوري والروسي .

انتهى البيان –

حُماة حقوق الإنسان

تركيا –انطاكيا

4-08-2019

تركيا 30-5-2019 – نددت  حماة حقوق الإنسان باستمرار القصف الصاروخي والمروحي وأفراغ البراميل المتفجرة على  المدنيين والأعيان المدنية   خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية والقوات الروسية على مناطق المعارضة شمالي سورية، خاصة في مدينة إدلب وأريافها، حيث دمّرت الهجمات الجوية نحو 24  منشأة طبية  في الشمال السوري، خلال هذا الشهر.حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتقارير منظمات طبية . ”

وأشارت حماة حقوق الإنسان  إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة تسببت بمقتل 303 مدني بينهم 72طفل و63 سيدة قتلتهم طائرات النظام السوري والروسي بالإضافة الى الاستهداف البرية التي نتج عنها مقتل مقتل 13 طفل و14 سيدة بالاضافة الى مقتل 350 عسكري من قوات المعارضة واكثر من 320 عنصر من قوات النظام السوري وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان   وإصابة المئات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بالإضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية، وذلك بسبب استخدام البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف ذات القدرة التدميرية العالية.وبدون تمييز بين المدنيين والعسكريين

وحذّرت حماة حقوق الإنسان  – من أن استمرار القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا على مناطق خفض التصعيد  ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق 3 ملايين مدني يتواجدون في مدينة إدلب وأريافها،وحلب  إذ أدّى القصف المستمر إلى موجة نزوح كبيرة اضطر خلالها نحو ربع مليون مدني لترك مساكنهم والهروب باتجاه القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية التركية، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مساكن وغذاء ورعاية طبية.والمكوث تحت ظل الاشجار .

وأنّ عائلات بأكملها ونساء وأطفال  قضوا نحبهم  في قصف منازلهم بشكل مباشر، عدا عن الاستهداف المباشر للمستشفيات والنقاط الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة وتدمير البنية الطبية في تلك المناطق”حيث .أفادت المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني أن الحكومة السورية وحلفاءها الروس قد نفذوا ما لا يقل عن 24 هجومًا على المنشآت الصحية .كما يستهدفون  سيارات الإسعاف والمستشفيات والعيادات على طول طرق الإخلاء الرئيسية من شمال حماة وجنوب إدلب باتجاه وسط إدلب.أي انهم يستهدفون  شبكة

الأحالة كلها والغرض ايقاع أكبرقدرمن الضحايا المدنيين والانتقام من الحاضنة الشعبية لمناطق المعارضة .بالرغم من ان المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة نصت وبكل صراحة على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها .

 أنّ استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنّ حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصّت المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة“.

–كذلك قامت القوات الحكومية السورية والروسية بحرق محاصيل المدنيين من محصول القمح في ارياف ادلب وحلب بقصد معاقبتهم وتجويعهم وحملهم على ترك مدنهم وقراهم بعد تدميرها بشكل كلي وجزئي كل ذلك في إطار سياسية ممنهجة بقصد الانتقام من حاضنة المعارضة وحملهم على الاستسلام .بالرغم من الحظر الوارد في المادة 54 من البرتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف التي نصت :

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والموارد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان  الباعث، سواءً كان  بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر”

ولفتت حماة حقوق الانسان  إلى أنّ المناطق التي استُهدفت تدخل ضمن نطاق “مناطق خفض التصعيد”،والتي كان من المفترض ان لا تشهد عمليات عسكرية وهنا  يجب على الدول الموقعة لآستانة تركيا وايران وروسيا  العمل على استصدار قرارات ملزمة تضمن عدم قصف النظام السوري والروسي للمدنيين والأعيان المدنية ووضع آلية واضحة لمراقبة خفض التصعيد ووضع الجميع لمراقبة خفض التصعيد وتحمل مسؤولياته .وتجنيب 3 ملايين مدني بوادر كارثة انسانية محققة في حال عدم وضع حد للعمليات العسكرية

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لحماة حقوق الأنسان : استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب ويجب التحرك العاجل لوقفها وهي وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء ومسؤولية المجتمع الدولي بأجمعه العمل على ايقافها وحلها والمحاسبة عليها.

إن معاناة الشعب السوري مستمرة ويجب تقديم الدعم الإنساني دون اعتبارات سياسية أو عسكرية وتهيب حماة حقوق الأنسان كل مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الداعمة . ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية باللاجئين تقديم الدعم الإنساني والخدمي والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، وتأمين السكن لآلاف المدنيين  في أماكن النزوح والتخفيف من معاناة النازحيين .

تركيا –انطاكية -30-5-2019

إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد “جيرا وبيدرسن”

نهئنئكم على منصبكم الجديد كمبعوث خاص لسوريا ونتمنى لك التوفيق والنجاح في مهمتك الصعبة.

نحن “منظمة حماة حقوق الإنسان“ منظمة حقوقية تُعنى بتوثيق الانتهاكات ورصد ومُناصرة قضايا المختفين قسراً والقتل خارج إطار القانون والتعامل مع آليات الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014.

نود أن نُشارك معكم وجهة نظرنا والتي تتفق بعض بنودها مع شركاءنا المركز السوري للعدالة والمساءلة والتي سبق ان أرسلت لكم من قبلهم  بخصوص مستقبل محادثات جنيف وعملية السلام في سوريا.

اولا:

التركيز على التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والأعيان المدنية :

ما يزال المدنيين والأطفال والنساء هم المتضرر الأكبر منذ بدء الصراع في سوريا حسب تقارير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمنظمات الحقوقية المختصة بالشأن السوري وحان الوقت بعد ثمان سنوات من بدء الثورة ان يتوقف القصف العشوائي على المدنيين والأطفال وعمال الاغاثة  ومن المهم ان يتوقف خروقات اطلاق النار في اتفاقيات خفض التصعيد ووقف الطلاق النار والاتفاقيات المشابهة .

ثانيا :

إدانة عمليات التعذيب التي ترافق الاعتقال التعسفي:

بحسب شهادات لمعتقلين سابقين في السجون السورية، فإن المئات من المعتقلين يلقون حتفهم إما تحت التعذيب المباشر أو بسبب الأوضاع غير الإنسانية في المعتقلات، كالحرمان من الطعام والماء والعلاج والدواء، ويتم التخلص من جثثهم إما بحرقها أو دفنها في مقابر جماعية .كما وردت هذه الشهادات في تقارير لمنظمة العفو الدولية ومنظمات دولية ومحلية مختصة ويجب ان يكون هناك آلية واضحة ورادعة تمنع تكرار هذه الحوادث التي مازالت تتكرر بشكل يومي وممنهج .وهنا يبرز أهمية الملاحقة القضائية وحظر التعذيب والمعاقبة عليه .كون حظر التعذيب أصبح من القواعد الآمرة في القانون الدولي ويحل محل الكثير من القواعد العرفية والمعاهدات .

ثالثا :

 ادانة عمليات التجنيد الإجباري من كافة الأطراف:

منذ بداية الاحتجاجات بدأ جميع اطراف الصراع في السعي للتجنيد الاجباري وتجنيد الأطفال و أن مسألة تجنيد الأطفال لا تزال مصدر قلق مستمر في سوريا. ووجد تقرير سنوي للأمم المتحدة أن  961  حالة موثّقة من تجنيد الأطفال وقعت  في سوريا في عام 2017، بزيادة قدرها 13 بالمائة عن العام السابق. وقد أدّى  90  بالمائة من هؤلاء الأطفال أدواراً    قتالية ويجب دعوة  كل من  روسيا والولايات المتحدة وتركيا، كمؤيدين لأطراف    النزاع، إلى الضغط  على  شركائهم من أجل الالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة  بحماية الأطفال .وتبرز هنا  اهمية   تقديم  خدمات  الدعم  النفسي     الاجتماعي وبرامج إعادة التأهيل كخطوات أساسية لضمان حصول الأطفال الذين نشأوا خلال النزاع على الدعم .

رابعا :

 ادانة اتفاقيات المصالحة التي تسببت في اعتقال المزيد من السوريين :

روجت الحكومة السورية وروسيا حملة واسعة مفادها أن الصراع انتهى عبر الترويج لاتفاقيات المصالحة والهدن التي تثبت سيطرة الحكومة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتي نتج عنها حملة اعتقالات واسعة   تلتها عمليات      تجنيد اجباري وان جميع الجهود التي بذلتها روسيا وسوريا على تشجيع النازحين واللاجئين على العودة   لا   ترافقها     ضمانات بالسلامة  او الثقة وتفتقر الى أية ضمانات للحقوق الأساسية للمواطن السوري ويجب  إعطاء الأولوية لهذه المسألة في إطار المفاوضات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم2254

خامسا :

 دعم آلية التحقيق المستقلة والمحايدة:

نوصي المبعوث الخاص الجديد الى تركيز دعمه بشكل كبير الى دعم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة التي           انشئت بقرارالجمعية العامة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة والفظاعات التي ارتكبت في سوريا والتي يرى فيها معظم السوريين البوابة نحو العدالة .

سادسا :

 إعادة المفاوضات الى مسار جنيف:

كانت مفاوضات جنيف بصيص أمل لدى الشعب السوري في تحقيق حريته وكرامته على نحو ما، لذلك ما زلنا نعتقد أنهُ من المهم إعادة تنشيط مسار جنيف  وقرارات مجلس الأمن وأهمها 2254 والاستفادة من دعم الحُلفاء الأوربيين المؤيدين بشدة لقرارات جنيف وفق شروط الأمم المتحدة.

سابعا:

التركيز على موضوع المعتقلين والمختفين قسرا :

إعتبار قضية المُعتقلين والمَفقودين والمُختفين قضية أساسية لبناء الثقة في أي عملية تفاوض قادمة، وان انتقال ملف المعتقلين من جنيف الى الآستانة ومحاولة الحكومة السورية الكشف عن مصير بعض مئات من المعتقلين عبر اصدار شهادات الوفاة كان نوع من التهرب من المسؤولية وانهاء لملف المختفين قسرا عبر الادعاء أن هؤلاء المعتقلين قد قضوا نحبهم لأسباب وفاة طبيعية تهربا من الحكومة وتخلصا من مشكلة الاختفاء القسري . وأننا نرى هُنا ضرورة إعطاء الأولوية لِوصول مُراقِبين مُستقِلين إلى جَميع مَراكز الاعتقال الخاضِعة لسيطرة الحُكومة والمُعارضة والأفراج الفوري عن الأبرياء والسُجناء السياسيين.

ثامنا :

إشراك المُجتمع المدني بشكل أكثر فعالية:

على الرغم من الجهود التي بَذلها المبعوث السابق في إشراك المُجتمع المَدني بالمُفاوضات وإنشاء غُرفة دعم المُجتمع المَدني إلا أن هُناك بعض الأخطاء تمثلت بالاختيار وقبول مُنظمات وشخصيات مُتورطة بالانتهاكات لذلك من المهم  توفر  الشفافية  في اختيار المُنظمات وتَوخي مُشاركة أكبر قَدر من المُنظمات الفاعِلة في الشأن السوري. وعدم اعتبار موضوع التفاعل   مع المجتمع المدني كما لو كان أمراً ثانوياً واعتباره اساسيا.

17-2-2019 تركيا –هاتاي –انطاكيا

 جنيف ،19 يناير 2019 – قدّمت منظمة حماة حقوق الإنسان حالتين   للاختفاء القسري في سوريا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 

ودعت خبراء الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لدى السلطات السورية لضمان الإفراج عن المختفين

اختطفت الرجلين  من طرف القوات الحكومية بين عام 2012 و 2016، ليضافوا إلى الآلاف حالات الاختفاء القسري

 الموثقة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية النزاع المسلح سنة 2011. تم القبض على الضحيتين  دون أن إظهار مذكرة اعتقال أو شرح للأسباب

ممدوح عاشور

شاب سوري من مواليد 1984 ويعمل في الحفريات كان برفقة والداه بحلب وبتاريخ 1-9-2016..

واثناء تجولهم في المدينة تم ايقافهم من قبل حاجز تابع للأمن العسكري الموجود قرب منطقة الانصار الشرقي

وقاموا باعتقال الابن وترك والده بحجة انهم يودون ان يسألوا والده عدة اسئلة ومن ثم يخلى سبيله ولكن

للاسف اختفى اثره ولا تعلم الأسرة عنه شيء لم تبحث الاسرة عنه خوفا من الاعتقال

وليد الجويد :

اعتقل الشاب الاربعيني بتاريخ 11-5-2013 عندما كان الضحية يتجول لشراء مستلزمات بيته في مدينة حماه واثناء قدومه الى حاجز المجدل اوقفه الحاجز هو وسائق سيارة الاجرة وطلبوا هوياتهم فقاموا بانزاله وقالوا لسائق التكسي انه مطلوب ويجب ان  ينزل من السيارة علما ان الحاجز كان مشترك بين اللجان الشعبية الدفاع الوطني والأمن العسكري

واقتادوه الى جهة مجهولة  اخبر سائق السيارة عائلته الذين لم يبحثوا عنه خوفا من الاعتقال وما زال مصيره مجهولا

شكوى إلى الفريق العامل

في19  يناير 2019 ، منظمة حماة حقوق الإنسان من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي حث السلطات السورية على الإفراج فوراً عن الرجلين  وفي كل الأحوال الكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم ووضعهم تحت حماية القانون

لمزيد من المعلومات :

مراسلتنا عبر الايميل :

[email protected]

او عبر الاتصال بالفريق الاعلامي :

00905385236193