Posts tagged: سجل انتهاك

خاطبت منظمة حماة حقوق الإنسان ، في 15-حزيران  ،

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي

في الأمم المتحدة

بشأن قضايا مواطنين سوريين  من أسرة واحدة   ،

اختفى أثرهما في محافظة حماة غرب وسط سوريا

على يد قوات الأمن العسكري بدون سبب

ونقلهما الى جهة مجهولة  وأنكار وجودهم

منذ ذلك الحين تجهل عائلتاهما مكان تواجدهما،

ولم تقم بأي إجراء لمعرفة مصيرهما  خوفا من الانتقام أو الاعتقال.

كان الضحية وردان النمر بمنزله

في تمام الساعة 6:00 مساءً من تاريخ الحادثة

أتت الى حي الظهرة سيارة تاكسي موديل هونداي فيرنا صفراء اللون

وعلى متنها ثلاث عناصر من الامن العسكري بالإضافة الى السائق

وقد دخلوا الحي وقاموا باعتقال وردان وصهره المدعو وائل جدوع وقد اتجهوا بعدها الى الفرع 217 على حسب كلامهم للتحقيق معهم وبعد ساعة واحدة تم الإفراج عن صهره وتم اعتقال وردان بدون ذكر الأسباب

بعد 50 يوم بالتمام على اعتقال وردان سمعوا من شخص مجهول الاسم يعمل لدى الامن العسكري انه في الفرع 215 وقد قال انه تم التحقيق معه من قبل النقيب محمد رئيس قسم التحقيق في الفرع 217 وقد نقلوه بعدها الى الفرع 215 ويتم تجهيزه من اجل النقل الى سجن صيدنايا وقد فاوض أخيه محمد فايز النمر هذه الشخص المجهول على اخراجه من السجن وتبيض اوراقه مقابل 16 مليون ليرة سورية ولكنه لم يكن يملك 1% من ذلك المبلغ وقد طلب مهلة اسبوع لكي يستطيع تامين المبلغ لكنه سمع انه قد تحول الى دمشق ولم يسمع أي اخبار عنه نهائيا.

لا توجد أي اوراق رسمية تخص اعتقاله او المفاوضات التي جرت كون الطرف الأخر مجهول.

بعد ثلاث سنين خرج أحد المعتقلين من سجن صيدنايا وأخبر عائلة الضحية أنه شاهد الضحية في سجن صيدنايا

اما الضحية حسين النمر

تم اعتقاله من قبل قوات الأمن العسكري حينما حضر عنصرين بتاريخ 2-04-2014

الأول يدعى المساعد  ابو رامي والنقيب وسيم من محافظة طرطوس  وقد اخذوه بادعاء دهن جدران حاجز اكثار البذار ومن ثم تم ارجاعه و بعد ساعتين داهم الامن العسكري منزل الضحية الساعة الثانية ظهرا وقد كانوا حوالي 20 عنصر واقتادوه مكبل بالأغلال الى حاجز القرية يسمى حاجز اكثار البذار بعدها ارجعوه الى ارض زراعية بادعاء وجود سلاح مخبئ على العلم انه بريء بعدها اصطحبوا الضحية الى فرع الامن العسكري بجانب القرية و تم تحويله الى دمشق في فرع الامن العسكري 215 وقد سمعوا بمعلومات غير مؤكدة عن وفاته ولكن العائلة لم تتأكد بعد من وفاته ولم يستلموا اي ورقة رسمية تثبت ذلك وما زال مصيره مجهولا

لقد شاعت ممارسة الاختفاء القسري منذ بداية الصراع في سوريا واصبحت ممنهجة وواسعة النطاق وترقى لجرائم ضد الانسانية التي لاتسقط بالتقادم.

وابدت حماة حقوق الإنسان قلقها ازاء مصير الضحيتين والانتهاكات الواسعة لحقوقهما الاساسية وطالبت الفريق الاممي بالتدخل لدى السلطات لمساعدة اقارب الضحيتين على معرفة مصير ومكان احتجاز ذويهما والافراج عنهما على وجه السرعة

انطاكيا -15-06-2020

بتاريخ 5 / 01 / 2020 بتمام الساعة  12:39 ظهراً  قتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدتان وجرح 15 أخرين ثم ارتفع عدد القتلى الى 13 شخص بعد يومين نتيجة إلقاء الطائرات السورية وإفراغها كامل حمولتها على حي مدني وسط أريحا شملت الأضرار مسجد ومدرسة وحي سكني يسكنه نازحون .

وحسب المراصد التي تتبع حركة الطيران لتنبيه المدنيين وتحذريهم تبين أن الطائرة هي نوع سيخوي تابعة للحكومة السورية ونفذت كامل حمولتها على حي سكني يَقطنهُ نازحون وبالقرب من مدرسة وجامع .

يعتبر الهجوم إستكمالاً للعملية العسكرية التي بدأتها قوات الحكومة السورية والحلف الروسي منذ 25 نيسان 2019.

تعتقد حُماة حقوق الإنسان أن الحالات المذكورة هي حالات قتل خارج إطار القانون وهي مسؤولية الحلف الروسي والسوري وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا .

كما تعتقد حُماة حقوق الإنسان أن الهجمات المذكورة أعلاه تنتهك مبدأ التمييز ، المنصوص عليه في القاعدة 1 والقاعدة 7 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي العرفي ، والتي تُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وكذلك بين الأعيان المدنية والعسكرية ، كما ذكرت أن الهجمات كانت تستهدف المناطق السكنية المدنية، وكذلك تنهتك الهجمات مبدأ الضرورة العسكرية المنصوص عليها في المادة 50 من دراسة الصليب الأحمر عن القانون الإنساني العرفي .

في 28 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية  وحليفتها الروسية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  00905385236193

أنطاكيا / هاتاي 28 يناير2020

 في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 ، تم إطلاق صواريخ أرض – أرض من قاعدة أبو الزهور الجوية ، التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية ، حيث هاجمت محيط مدرسة “عبدو سلامة” في بلدة سرمين. المنطقة سكنية ، ولا يوجد أي وجود عسكري من أي نوع هناك ، وبالتالي ، لا يمكن المجادلة بضرورة عسكرية في مهاجمة كائن مدني ممثّل في المدرسة ومحيطها المدني. علاوة على ذلك ، تشكل المنطقة مكاناً وملجأ للعديد من النازحين من معرة النعمان ، وتستخدم المدرسة نفسها جزئياً لإيواء الكثير منهم. تضيف الذخيرة العنقودية المحملة على الصاروخ المستخدم دليلاً آخر على الإستهداف المتعمد للمدنيين بمن فيهم الذين نجوا من الموت خلال الحملة العسكرية المستمرة ضد محافظة إدلب من قبل القوات السورية وحلفائها. وقد أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان والخوذ البيض عن الحادث وأكد التفاصيل المذكورة أعلاه.

تُؤمن حُماة حقوق الإنسان أن الحالات المذكورة هي حالات قتل خارج إطار القانون وهي مسؤولية الحلف الروسي والسوري وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.

كما تقول حُماة حقوق الإنسان أن الهجمات المذكورة أعلاه تنتهك مبدأ التمييز ، المنصوص عليه في القاعدة 1 والقاعدة 7 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي العرفي ، والتي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وكذلك بين الأعيان المدنية والعسكرية ، كما ذكرت أن الهجمات كانت تستهدف المناطق السكنية المدنية ,وكذلك تنهتك الهجمات مبدأ الضرورة العسكرية المنصوص عليها في المادة 50 من دراسة الصليب الاحمر عن القانون الإنساني العرفي .

في 28 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية وحليفُها الروسي إلى وقف هَجَماتُها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  00905385236193

أنطاكيا / هاتاي 28 يناير2020

بتاريخ 15 / 01 / 2020

أقلعت طائرة من نوع ميغ 23 من مطار حماه العسكري  الرمز ” صمود ”

حسب مراصد تتبع الطيران الساعة 2:00 حلق فوق معرة النعمان بإتجاه الشمال

ومن ثم بتمام الساعة 2:04 دقيقة نفذ في المنطقة الصناعية وسوق الهال بمدينة إدلب

المكتظ بالمدنيين الذي يقع  بالمنطقة الشمالية الشرقية في مدينة إدلب

ولا توجد أهداف عسكرية واضحة في جميع أنحاء المنطقة

توفي  19 مدني بينهم متطوع من الدفاع المدني وطفل بالإضافة إلى جرح أكتر من 68 آخرين

جلبت الغارة الدمار للمحلات والأبنية المجاورة .

وانتشر الذعر بين المدنيين الذين لجأو إلى الأقبية المجاورة وهرعت فرق الإنقاذ إلى إجلاء الجرحى والقتلى .

تشير الأدلة التي جمعتها المراصد المحلية ، والتي كانت قادرة على تتبع الطائرة من إقلاعها وأثناء الغارة نفسها إلى أن الهجوم الموصوف أعلاه نُفذ من قبل طائرة حربية سورية انطلقت من مطار حماه العسكري و تشير الدلائل أيضاً إلى أن الطائرة كانت من نوع ميغ 23 .

يأتي الهجوم بعد الهدنة التي أعلنتها الحكومة التركية والروسية قبل يوم من الحادث حيث إنهارات الهدنة تماماً وأطلقت القوات السورية أكثر من مائة غارة جوية على كل المدن وبلدات إدلب وريفها وأريحا مما أدى إلى إنهيار الهدنة من أساسها .

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان، منذ 9 سنوات لم تتوقف آلة القتل بحق الشعب السوري والخاسر الأكبر هم المدنيين الذي تعاقبهم السلطات السورية والروسية عبر استهدافهم مباشرة وضرب أماكن تجمعاتهم كالأسواق الشعبية ومخيمات النازحين والمناطق السكنية وهذه الإنتهاكات كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

في 17 يناير قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية  وحليفتها الروسية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم .

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو مباشرة على الرقم:  0090538236193

أنطاكيا / هاتاي 17 يناير2020

انطاكيا 06-10-2019

بتاريخ 21-12-2019والمصادف يوم السبت وبتمام الساعة 31.11نفذت احد طائرات النظام السوري

نوع سيخوي 22 اقلعت من مطار التيفور بتمام الساعة 22.11برمز زمورد حسب مراصد تتيع الطيران

نفذ واطلق 3 صواريخ دفعة واحدة  متفجرة على مدينة سراقب بسوق شعبي

مما ادى الى مقتل  8 اشخاص بينهم 3 نساء وطفل واصابة 25 شخص بينهم  متطوع من الدفاع المدني ونساء واطفال كلهم مدنيين

كما تسببت هذه التفجيرات في دمار هائل في شوارع المدينة الرئيسية فضلاً عن المتاجر والمنازل التي يملكها المدنيون في المدينة. أدت هذه الهجمات أيضًا إلى حالة من الذعر بين المدنيين وأجبرتهم على إغلاق متاجرهم في السوق واللجوء إلى أقبية تحت الأرض والى النزوح الى المجهول .

يأتي هذا الهجوم بعد الحملة الشرسة الحملة الشرسة التي بدأتها الحكومة السورية والروسية بتاريخ 19 ديسمبر  بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى

 استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف معرة النعمان الشرقي،حيث كان هناك غارات روسية مكثفة على تلك المنطقة، الهدف القريب الآن هو طريق دمشق – حلب الدولي،

وأدت هذه الهجمة الشرسة الى مئات الغارات اليومية على المناطق السكنية والأسواق الشعبية وأدت الى نزوح أكثر من 220 الف مدني حتى الآن نزحو باتجاه مناطق باب الهوى الى الحدود السورية التركية واغلبهم يعيش في العراء الآن –تركيز النار هو معرة النعمان وارسال رسائل غير مباشرة الى اهالي سراقب ب افراغها لانهم سيكونون الهدف الثاني بعد معرة النعمان

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان،ان هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحلف السوري الروسي للأسواق الشعبية التي لا تحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية

فطوال سنوات الحراك الشعبي كانت الاسواق الشعبية هدفا مباشرلهذا الحلف بقصد معاقبة المدنيين  وتهجيرهم من قراهم ومدنهم وكل ذلك بشكل  ممنهج ومقصود عبر الصورايخ الموجهة وغير الموجهة والبراميل المتفجرة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأن

الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم  هي نتيجة لإنتهاك السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها. فهذا الهجوم قدد انتهك مبدأ التمييز و الذي ينص عليه القاعدة رقم 1 من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيين-

في 6  كانون الثاني 2020 قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

[email protected]

أو مباشرة على الرقم00905385236193

انطاكيا : 06-01-2020

بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءا  قامت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة لها بإطلاق صاروخ بحمولة عنقودية من قاعدة جبل عزان بريف حلب الجنوبي باتجاه مخيمات بلدة قاح في الشمال السوري، وأغلب قاطنيه من النازحين والهاربين من الموت من ريف حماه الشمالي وريف ادلب الجنوبي بالاضافة الى 52 مصاب  حسب شهادة وبيان الدفاع المدني كما ادى القصف الى دمار جزئي لمشفى الامومة المختص للنساء والاطفال واحتراق عدد كبير من الخيام وتشريد من تبقى على قيد الحياة

وحسب شهادة الدفاع المدني التي قالت انها عثرت على بقايا الصاروخ المستخدم الذي كان من نوع توشكا قصير المدى

” 9M79 Tochka

وهو روسي الصنع ولا يملكه إلا النظام السوري وحليفه الإيراني والروسي.

سارعت فرق الدفاع المدني الى اسعاف الجرحى واخلاءهم ونقل الاصابات الخطيرة الى المشافي التركية واطفاء الحرائق

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان،ان استهداف مخيم للنازحين ذو احداثيات وموقع معلوم .لا يحوي أي قواعد أو نقاط عسكرية بشكل ممنهج ومقصود من قبل صواريخ موجهة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأن

الوفيات المذكورة أعلاه الناجمة عن الهجوم  هي نتيجة لإنتهاك السلطات السورية لإلتزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، واتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها. فهذا الهجوم قدد انتهك مبدأ التمييز و الذي ينص عليه القاعدة رقم 1 من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يتطلب من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيين-

في 6 ديسمبرقدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

[email protected]

أو مباشرة على الرقم00905236193

انطاكيا-6 ديسمبر2019

في يوم السبت27  تموز 2019 قُتل  11  شخص مدني سوري من ضمنهم نساء وأطفال بسبب الصواريخ شديدة الإنفجار التي أُطلقت من طائرة / نوع ميغ 23/ والتي رصدتها مراصد الطيران المدني أطلقت الطائرة الصواريخ على مدينة أريحا جنوب محافظة إدلب،  فقد قام أقارب /  11  / من الضحايا بالإتصال بمنظمتنا ( حُماة حقوق الإنسان ) وطلبوا منا أن نبعث إليكم برسالة إدعاء إلى المُقررة الخاصة بالقتل خارج إطار القانون وإلى لجنة التحقيق الخاصة بسوريا.

بتمام الساعة  11 ظهراً من  27 تموز 2019  أطلقت طائرة من نوع ميغ 23 يعتقد أنها تابعة للنظام السوري عدة صواريخ شديدة الإنفجار على حي سكني شعبي مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا المدنيين.

بتاريخ 27-07-2019

وبتمام الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة صباحاً من يوم السبت قامت إحدى الطائرات الحربية من نوع  ميغ 23 ويعتقد أنها تابعة للنظام السوري بالإغارة على عدة مناطق من محافظة ادلب :كان النصيب الأكبر من حمولتها لمدينة أريحا حيث إستهدفت الطائرة المناطق السكنية في مدينة أريحا بعدما قام الطيار بالدوران في المنطقة حيث ذهبت الطائرة ونفذت بالقرب من منطقة محمبل حسب مراصد الطيران ثم عاودت إلى أريحا دون تنفذ أي ضربة أو إفراغ للحمولة ثم عادت إلى محمبل دون تنفيذ وكان آخر جولة لهذه الطائرة هي فوق الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان , ثُم ألقت صاروخين شديدين هناك

خلف الإنفجار 11 ضحية من المدنيين و 22 جريحاً والكثير من الأضرار المادية حيث دمرت العشرات من المباني على رؤوس ساكنيها.

سارعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى لأربعة أيام متتالية كان آخرها إخراج طفلة ميتة بتاريخ 4-8-2019.

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لمنظمة حُماة حقوق الإنسان، إن إلقاء الصواريخ والبراميل المتفجرة بشكل يومي على المدنيين هي حالات قتل خارج إطار القانون .وتقع المسؤولية على عاتق السلطات السورية كونها انتهكت التزاماتها بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، وإتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين وما يترتب على ذلك من معاناة لا داعي لها . ويجب المحاسبة عليها ووضع حد لها .

في 8 أغسطس قدمت منظمة حُماة حقوق الإنسان، نيابة عن /  11  / عائلة من ذوي الضحايا شكوى إلى المُقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية مُلتمسة منها دعوة السُلُطات السورية إلى وقف هَجَماتها على المدنيين، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الحالات وتقديم المسؤولين للعدالة ومعاقبتهم.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بالفريق الإعلامي عبر:

البريد الإلكتروني :

[email protected]

أو مباشرة على الرقم00905236193

تركيا 30-5-2019 – نددت  حماة حقوق الإنسان باستمرار القصف الصاروخي والمروحي وأفراغ البراميل المتفجرة على  المدنيين والأعيان المدنية   خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية والقوات الروسية على مناطق المعارضة شمالي سورية، خاصة في مدينة إدلب وأريافها، حيث دمّرت الهجمات الجوية نحو 24  منشأة طبية  في الشمال السوري، خلال هذا الشهر.حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتقارير منظمات طبية . ”

وأشارت حماة حقوق الإنسان  إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة تسببت بمقتل 303 مدني بينهم 72طفل و63 سيدة قتلتهم طائرات النظام السوري والروسي بالإضافة الى الاستهداف البرية التي نتج عنها مقتل مقتل 13 طفل و14 سيدة بالاضافة الى مقتل 350 عسكري من قوات المعارضة واكثر من 320 عنصر من قوات النظام السوري وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان   وإصابة المئات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بالإضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية، وذلك بسبب استخدام البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف ذات القدرة التدميرية العالية.وبدون تمييز بين المدنيين والعسكريين

وحذّرت حماة حقوق الإنسان  – من أن استمرار القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا على مناطق خفض التصعيد  ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق 3 ملايين مدني يتواجدون في مدينة إدلب وأريافها،وحلب  إذ أدّى القصف المستمر إلى موجة نزوح كبيرة اضطر خلالها نحو ربع مليون مدني لترك مساكنهم والهروب باتجاه القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية التركية، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مساكن وغذاء ورعاية طبية.والمكوث تحت ظل الاشجار .

وأنّ عائلات بأكملها ونساء وأطفال  قضوا نحبهم  في قصف منازلهم بشكل مباشر، عدا عن الاستهداف المباشر للمستشفيات والنقاط الطبية بهدف إخراجها عن الخدمة وتدمير البنية الطبية في تلك المناطق”حيث .أفادت المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني أن الحكومة السورية وحلفاءها الروس قد نفذوا ما لا يقل عن 24 هجومًا على المنشآت الصحية .كما يستهدفون  سيارات الإسعاف والمستشفيات والعيادات على طول طرق الإخلاء الرئيسية من شمال حماة وجنوب إدلب باتجاه وسط إدلب.أي انهم يستهدفون  شبكة

الأحالة كلها والغرض ايقاع أكبرقدرمن الضحايا المدنيين والانتقام من الحاضنة الشعبية لمناطق المعارضة .بالرغم من ان المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة نصت وبكل صراحة على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها .

 أنّ استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنّ حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، إذ نصّت المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة“.

–كذلك قامت القوات الحكومية السورية والروسية بحرق محاصيل المدنيين من محصول القمح في ارياف ادلب وحلب بقصد معاقبتهم وتجويعهم وحملهم على ترك مدنهم وقراهم بعد تدميرها بشكل كلي وجزئي كل ذلك في إطار سياسية ممنهجة بقصد الانتقام من حاضنة المعارضة وحملهم على الاستسلام .بالرغم من الحظر الوارد في المادة 54 من البرتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف التي نصت :

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والموارد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان  الباعث، سواءً كان  بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر”

ولفتت حماة حقوق الانسان  إلى أنّ المناطق التي استُهدفت تدخل ضمن نطاق “مناطق خفض التصعيد”،والتي كان من المفترض ان لا تشهد عمليات عسكرية وهنا  يجب على الدول الموقعة لآستانة تركيا وايران وروسيا  العمل على استصدار قرارات ملزمة تضمن عدم قصف النظام السوري والروسي للمدنيين والأعيان المدنية ووضع آلية واضحة لمراقبة خفض التصعيد ووضع الجميع لمراقبة خفض التصعيد وتحمل مسؤولياته .وتجنيب 3 ملايين مدني بوادر كارثة انسانية محققة في حال عدم وضع حد للعمليات العسكرية

يقول سليمان عيسى المدير التنفيذي لحماة حقوق الأنسان : استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب ويجب التحرك العاجل لوقفها وهي وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء ومسؤولية المجتمع الدولي بأجمعه العمل على ايقافها وحلها والمحاسبة عليها.

إن معاناة الشعب السوري مستمرة ويجب تقديم الدعم الإنساني دون اعتبارات سياسية أو عسكرية وتهيب حماة حقوق الأنسان كل مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الداعمة . ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية باللاجئين تقديم الدعم الإنساني والخدمي والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، وتأمين السكن لآلاف المدنيين  في أماكن النزوح والتخفيف من معاناة النازحيين .

تركيا –انطاكية -30-5-2019